تعاون اقتصادي بين مصر والكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا تزال بعيدة المنال، خاصة في ظل تأجيل رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو زيارته للقاهرة، رغم إصرار نظام عبد الفتاح السيسي عليها قريبا، خطت مصر خطوة أخرى في هذا الاتجاه، لكن بعيدا من الشق السياسي الذي يشمل الدفع بالانتخابات الفلسطينية ورعايتها. هذه المرة كانت الوجهة الشق الاقتصادي المرتبط باتفاقات استخراج الغاز وتصديره من شرق المتوسط، وهو السبب الرئيس لزيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى كل من الضفة وفلسطين المحتلة أمس، وسط تحركات مصرية أخرى لتسريع الأمور العالقة.

الملا، الذي التقى نتنياهو، وقع على اتفاقية لربط حقل «ليفاثيان» بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط الأنابيب البحري، في خطوة تأتي ضمن تقاسم القاهرة وتل أبيب البنية التحتية التصديرية للغاز في المنطقة، وتستهدف، كما تقول مصادر مصرية مواكبة، "تحقيق فائدة مماثلة للفلسطينيين" بعد الحصول على موافقات الكيان الصهيوني على عمل الحقول المطلة على قطاع غزة قريبا. ففي رام الله، وقع الوزير المصري "مذكرة تفاهم" مرتبطة بحقل "غزة"، بين "صندوق الاستثمار الفلسطيني" و"شركة اتحاد المقاولين" (CCC) و"الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" (إيجاس)، على أن تتولى هذه الشركات تطوير الحقل والبنية التحتية اللازمة بما يوفر احتياجات الغاز للفلسطينيين، مع تصدير ما يزيد عن الحاجة المحلية.

وبالعودة إلى الاتفاق الجديد مع الإسرائيليين، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، "منتدى الغاز" وتصدير الغاز إلى مصر بأنهما "أكبر تعاون اقتصادي بين القاهرة وتل أبيب منذ التوقيع على اتفاقية السلام قبل أكثر من 40 عاما"، علما بأن زيارة الملا هي الأولى لوزير مصري بخلاف وزير الخارجية منذ أكثر من 15 عاما.

وحظيت الزيارة بترحيب خاص من نتنياهو الذي طلب "إرسال تحياته إلى صديقه عبد الفتاح السيسي"، فيما يتواصل الترتيب لزيارة الأول للقاهرة، والتي قال رئيس الوزراء الكيان الصهيوني إنه يرغب في إتمامها قبل انتخابات "الكنسيت" الشهر المقبل. ووفق المصادر المصرية، فإن زيارة أمس هدفها الأساسي "دعم جهود منتدى غاز شرق المتوسط الذي يضم الدول السبع المؤسسة: مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص واليونان والأردن"، على أن يكون ذلك دافعا خلفيا للشق السياسي من الرعاية المصرية للتفاوض لاحقا، وهو ما يأمل السيسي أن يثبته على كرسيه تحسبا منه لأي رغبة أميركية مستجدة في إطاحته.

/انتهى/